القاعدة الرابعة والعشرون :- تحديث الناس على قدر أفهامهم حزام أمان من الفهم المغلوط .

أقول :-  إن العقول متفاوتة ، والأفهام مختلفة ، والناس يختلفون في الفروق الفردية ، فليس كل أحد ينفع معه ما ينفع مع الآخر ، بل لا بد وأن يكون الداعية ذا دراية تامة أو شبه تامة بعقلية المدعو وفهمه وجودة إدراكه ، فالتفكير يختلف ، والنفوس لا يسبر غورها إلا الله تعالى ، فالداعية الموفق لا بد وأن يكون على حيطة من هذا الأمر ، فكم من الفساد الذي حصل بسبب الإخلال بهذا الأمر ، فلا يجوز للداعية أن يحدث قوما بحديث لا تحتمله عقولهم ، لأنه بذلك سيفتنهم ، فعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت علياًّ يقول (حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (ما أنتَ بمُحَدِّث قوما حديثا لا تَبلُغُه عقُولهم إِلا كان لبعضهم فِتْنة). أَخرجه مسلم في مقدِّمة كتابه .قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير ( أي لا يُلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يَخفى عليهم معناها، أو تشوِّش عليهم، وإنما يُلقى على الناس ما يفهمونه، ويستفيدون منه، أما نوادر المسائل، وخواص المسائل، فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكِّنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه، لما تكون أمام عُصاة يشربون الخمور ويزنون، ويسرقون، وتقول: الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح، فيزيدون في الشرور، لكن حين تقول لهم: اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعّد الزناة بالعذاب وتوعّد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد، من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسِّكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواساً، أو تشدّداً، فأنت تذكر لهم آيات التيسير وأحاديث التيسير، والتسهيل، والرحمة، الفرج، إلى غير ذلك، من أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددّين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم إذا كانت هناك أمور غامضة، لا يعرفها العوام، ولا تتسع لها عقولهم، من المسائل العلمية، فلا تُلقى على العوام، وإنما تُلقى على طلبة العلم، وعلى الناس الذين يستوعبونها، ولهذا يقول ابن مسعود "ما أنت بمحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلاَّ كان لبعضهم فتنة" وقال علي رضي الله عنه "حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله" فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يُلقى عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها، فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين، فلا تلق عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلاَّ الراسخون في العلم، بل تعلمهم مبادئ مبسطة سهلة يتدرّجون بها شيئاً فشيئاً، لا تطلب من طالب مبتدئ أن يقرأ في "صحيح البخاري"، لأنه لم يصل إلى هذا الحد لكن لَقِّنه "الأربعين النووية" والأحاديث القريبة، وشروط الصلاة، وأحكام الطهارة، إلى آخره، وإنسان مبتدئ بعلم العربية، لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه؟، لكن تأمره بقراءة "الأجرُّوميَّة"، ومسائل مبسطة، يدخل بها على اللغة العربية والنحو، شيئاً فشيئاً، ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطوّلات، من أجل إن طالب العلم يمشي مراحل، شيئاً فشيئاً، الحاصل: أن كل شيء له شيء، وكل مقام له مقال ) قلت :- وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم بقوله ( باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ) ثم ذكر رحمه الله تعالى جملا من الأحاديث الواردة في هذا فتحديث الناس بما لا تحتمله عقولهم من الأسباب الموجبة للتكذيب والرد ، والأفهام المغلوطة الفاسدة  فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله ، قال في تيسير العزيز الحميد على أثر ابن مسعود ( فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة ) وعن هشام بن عروة عن أبيه قال (ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه إلا كان ضلالاً عليه) وقال الشاطبي رحمه الله تعالى (ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه ، فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعها ، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها ـ وهو الغالب ـ وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق ، وإلى العمل بالباطل . وإما لا يفهم منها شيئاً وهو أسلم ، ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون ، بل صار التحدث بها كالعابث بنعمة الله .ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق . وقد جاء النهي عن ذلك . فخرج أبو داود حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن الغلوطات "(1) قالوا : وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل ، وفي الترمذي - أو غيره - أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أتيتك لتعلمني من غرائب العلم  فقال عليه السلام " ما صنعت في رأس العلم ؟" قال : وما رأس العلم ؟ قال " هل عرفت الرب ؟" قال: نعم .قال " فما صنعت في حقه ؟" قال : ما شاء الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  "اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك من غرائب العلم"(2) وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة ، لا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول ، وإلا دخلت الفتنة ، وقد قالوا في العالم الرباني : إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره .وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور . وقد ترجم على ذلك البخاري فقال ( باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا ) ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثيما ، وإنما لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته ، وعلمه معاذاً لأنه من أهله .وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ( ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) قال ابن وهب (وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه) وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال (إن عليك في عملك حقاً كما أن عليك في مالك حقاً ، لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ، ولا تمنع العلم أهله فتأثم ، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك ، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك ) وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطاً شافياً والحمد لله , وإنما نبهنا عليه لأن كثيراً ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم ، وهو على خلاف الشرع ، وما كان عليه سلف هذه الأمة , وقال الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة (وربما أتوقف عن مثل هذه (يعني: إبراز العلل) لأنه ضرر على العامة لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن ذلك ) وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ ) وقد نهى النبي صلى الله عليه معاذا عن التحديث بما حدثه به من أن من قام بحق الله تعالى من تحقيق التوحيد فإنه لا يعذبه ، خوفا من اتكال الناس عليها ، ونهى أبا هريرة أيضا عن التحديث بقوله "من لقيت وراء هذا الحائط يشهد إلا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة" والحديث في صحيح مسلم ، وذلك بعد مراجعة عمر له ، وقوله ( يا رسول ، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون ) وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض المنافقين مخافة أن لا تحتمل عقول بعض الضعفاء ذلك فيتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه ،وترك عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم خوفا من أن بعض ضعفاء الفهم يتحدثون أنه معاول الهدم بدأت في هدم  القبلة التي يأمر الناس بالتوجه لها ، فلو كانت قبلة صحيحة لما هدمها ، والأدلة كثيرة على هذه القاعدة ،وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي ، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره كثرة الحديث في أمر الفتنة بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير ، وثبت بإجماع السلف الإنكار على من يحدث الناس بغرائب العلم . وعليه فتفريعا على هذه القاعدة نقول :- إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب ، لا يجوز لك إجابته ، أو حاول أن تعطيه من الجواب ما يتفق مع مفهمه ومدركات عقله .

وقال بعض العلماء تفريعا عليها أيضا (وإن من أسوأ الأخطاء المنهجية والتربوية معاً ، تدريس الحروب والخلافات التي وقعت بين الصحابة لتلاميذ المدارس ، مع ما يصاحب ذلك من تشويه في العرض  وتقصير في تعريف التلاميذ بمنزلة الصحابة و فضلهم وحقهم على الأمة ، حيث ينشأ عن ذلك تعارض في أذهانهم بين الصورة الفطرية التي تصوروها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و ما ينبغي أن يكونوا عليه من الاستقامة ، و بين الصورة التي تلقوها من المدرسة ، فلا يستطيعون معرفة الحق من ذلك ولا يستوعبونه نظراً لصغر سنهم ، و لقلة ثقافتهم ، حتى لو حاولت أن توضح لهم الصورة الصحيحة فإنهم لا يكادون يقتنعون لأن الشبهة التي أثيرت قد انقدحت في أذهانهم )

وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى تفريعا على هذه القاعدة (وانتبهوا لهذا أن مسائل الصفات لا يبحث فيها عند العامة ،كما قال علي بن أبي طالب (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله)  وقال ابن مسعود ( إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) تأتي العامي مثلاً تريد تتحدث عن شيء من الصفات ولا سيما الصفات الخبرية ، سوف يأخذ بالتمثيل على طول، يعني حتى بما وردت به السنة ، لما قال الرسول " يقبض السماوات بيمينه ويهزها " وهز يده عند العامي أرى ألا تفعل ، لأن العامي ماذا يتصور ؟ على طول يريد أن يتصور أن يد الله عز وجل مثل يد الإنسان فالمسائل التي يخشى منها مفسدة أكبر من المصلحة ، مع أن المصلحة سوف تتحقق بدون هذا) ورحم الله الغزالي إذ قال في إحياء علوم الدين (كِل لكل عبد بمعيار عقله ، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك ، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار) .

ونقول أيضا تفريعا على هذه القاعدة إنه ليس من الحكمة الدعوية بث أخطاء الحاكم أمام العامة ، لأن الناس لا يجنون منها في الأعم الأغلب إلا الويل والثبور والندامة ، فإن نشر أخطا الحكام أمام الناس أمر لا خير فيه ، بل الواجب على العلماء مناصحتهم سرا لا علانية ، فإنه لا خير ولا مصلحة في إيغاظ قلوب العامة على الحكام ، وعلى ذلك وردت الأدلة المحذرة من الخروج على الحكام ، والآمرة بنصحهم سرا لا علانية .

ونقول أيضا :- إنه ليس من الحكمة الدعوية إقحام صغار الطلبة في كبار الأسفار وعويص المسائل التي لا تحتملها عقولهم ، بل العالم الرباني هو من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ، وكم من طالب دخل في كبار المسائل قبل التمرن على صغارها فصارت له فتنة وأدت به إلى الانقطاع .

ونقول أيضا :- لقد حذر أهل العلم رحمهم الله تعالى من بث الشبه أمام العامة ، لأن عقولهم لا تحتمل عرض الشبه ، لا سيما في أبواب الاعتقاد ، فالحذر الحذر من هذا الأمر ، فالشبه تخطف القلوب والعقول وتحير الألباب ، وربما يفهم العامة الشبهة ولا يفهمون الجواب فينتج ذلك لهم الاعتقادات الفاسدة ، ولذلك فأنا ممن لا يرى عرض المناظرات أمام الملأ في بعض القنوات الفضائية ، اتباعا لهدي سلف الأمة في هذه المسألة ، لا سيما وأن بعض المناظرين الذين ينافحون عن الحق قد يكون ضعيفا في العلم الشرعي ، فيهزم ، فتنسب هزيمته إلى هزيمة أهل السنة ، ولو كان لنا من الأمر شيء ما رضينا بعرضها أمام العامة ، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد ، مع أنه قد يكون فيها مصلحة ، ولكن المفاسد التي تحتف بها أكبر وأعظم ، والمتقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وأن الشريعة جاءت بتحصيل خير الخيرين ، ودفع أعظم الفسادين ، وأنت خبير بأن من يجلس أمام تلك الشاشات ليس بالضرورة أن يكون عالما يعرف ويميز الحق من الباطل ، بل أغلب من يجلس أمامها هم العامة ولذلك كثر الكلام في مسائل الدين وقدح في المسلمات العلمية التي ما كنا نسمع فيها كبير نقاش ولكن الآن صار العامة يتكلمون في المسائل الكبار والتي لا يكون الكلام فيها إلا لأهل العلم الراسخين ، كله بسبب تلك المناظرات التي تعرض هنا وهناك ، فعرض المناظرات ليس بالأمر الذي يحسن أما العامة ولكن لا حياة لمن تنادي ، والله المستعان .

ونقول أيضا :- لقد نما إلى علمي أن بعض طلبة العلم قد جمعوا بعض الأخطاء على بعض العلماء المعاصرين ثم بدؤوا يبثونها هنا وهناك على طلاب العلم الصغار ، وربما قالوها في بعض المدارس المتوسطة أو الثانوية ، وهذا مجانب للمصلحة والحكمة ، وليس هو من الدعوة في صدر ولا ورد ، بل هو من الفضيحة والتشهير الذي لا يجوز ، فأي مصلحة وأي حكمة بالله عليك في أن يتعرف هؤلاء الطلاب الصغار على هذه الأخطاء ، وهم أصلا قد يجهلون مهمات أمور العقيدة والدين ، فهذا الفعل مذموم ولا نراه يصدر من أصحاب العقول الكاملة ، ولكنه الحسد والحقد الدفين ، والذي خرج مخرج النصح والتوجيه والتحذير ، فهو إفساد في صورة إصلاح ، فإن كانت هناك أخطاء محققة فليس هذا من العلم الذي يقال عند الجميع كيفما اتفق ، بل لا بد من مراعاة المصالح العامة ، وأنا أرى أن تجنيب الطلاب المبتدئين هذه الأمور هو الحكمة وعين المصلحة ، والله المستعان ، والمهم أيها الأحبة أنه ليس كل ما يعلم يقال ، ولكل مقام مقال ، ومراعاة المصالح والمفاسد مطلوب في مثل هذه الأمور ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .